۱۳۹۲ مرداد ۷, دوشنبه

خوش بود گر محک تجربه آید به میان

  تا سیه رو شود هرکه در او غش باشد

تنش ها در این اواخر میان وزرای کابینه و مجلس نمایندگان افزایش یافته است. هردو طرف همدیگر را متهم به فساد می کنند و از هم شکایت  دارند. وزرا، وکلا را مزاحم اصلاحات در ادارات تحت رهبری شان می دانند و وکلا، وزرا را بی کفایت و اداره تحت رهبری شان را فاسد می دانند.
این تنش با حضرت عمر زاخیلوال، وزیر مالیه آغاز شد و با سلب صلاحیت غلام مجتبی پتنگ، وزیر امور داخله، پایان نخواهد یافت. وزیر مالیه با افشای نام نمایندگان متهم به فساد و قاچاق در روز استیضاح خود، از خشم نمایندگان مجلس کاست و کارتهای سبز نمایندگان مجلس را بدست آورد. اما وزیر داخله  نتوانست دل نمایندگان مجلس را بدست بیاورد و در نتیجه کارتهای سرخ مجلس نمایندگان نصیب او شد و سلب صلاحیت گردید.
وزیر داخله دوماه پیش از مداخله ی عده ی از نمایندگان شورای ملی به شورای امنیت ملی شکایت کرده بود و خواستار پایان این مداخلات شده بود. به دنبال آن صدیق صدیقی سخنگوی این وزرات گفته بود در چهار ماه گذشته وزیر امور داخله ۳۱ بار به مجلس نمایندگان و ۱۴ بار به مجلس سنا فراخوانده شده است. آقای صدیقی همچنان گفته بود در چهار ماه گذشته بیش از 15 هزار عریضه غیرقانونی از سوی نمایندگان شورای ملی به این وزارت رسیده است. صدیقی در مورد محتوای این درخواست ها گفته بود:« درخواست‌ها شامل صدور مجوز تاکسی، تعیینات غیرقانونی در پست های مختلف، هستند.» آقای صدیقی افزوده بود چنین مداخلاتی از سوی اعضای مجلس نمایندگان و سنا، سبب می شود تا وزارت داخله نتواند اصلاحات لازم را در ساختار این وزارت به فرجام برساند.
در پی این اظهارات، مجلس نمایندگانخواستار استجواب آقای پتنگ شد ولی وزیر در جلسه ی استجواب حضور نیافت و با ارسال نامه ی حضورش در این جلسه را " غیر ضروری " خواند. سرانجام چندی پیش مجلس تصمیم گرفت وزیر داخله و دفاع و سرپرست اداره امنیت ملی را به خاطر افزایش نا امنی درسطح کشور و بخصوص شاهراه ها، به مجلس فرابخواند. تنها بسم الله محمدی وزیر دفاع دعوت نمایندگان مجلس را پاسخ گفت و به مجلس آمد و آقای پتنگ بازهم به مجلس حضور نیافت و نمایندگان مجلس عدم حضور او را " بی اعتنایی" به خانه ملت دانستند و بیش از 50 نماینده مجلس، طرح استیضاح او را، امضا نمود.
دو روز پس از آن، مجلس نمایندگان جلسه ی استیضاح وزیر داخله را برگزار کرد. پس از آنکه اظهارات آقای پتنگ قناعت نمایندگان مجلس را فراهم نتوانست، مجلس رای گیری را در مورد صلاحیت او در مقام وزارت آغاز نمود و عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس نمایندگان نتیجه آرای نمایندگان را چنین اعلام کرد: « محترم مجتبی پتنگ با ۱۳۶ رای از وزارت داخله جمهوری اسلامی افغانستان سلب اعتماد شد.»
 وزیر داخله موضوع سلب صلاحیت خود را یک " توطئه " سیاسی خوانده است. همچنان ریاست جمهوری به سلب صلاحیت آقای پتنگ واکنش فوری نشان داد و در اعلامیه ی گفته است که رای عدم اعتماد به یک وزیر باید" دلایل موجه" داشته باشد. در اعلامیه ی ریاست جمهوری آمده است که این موضوع به ستره محکمه برای بررسی فرستاده خواهد شد و تا زمانیکه پاسخ ستره محکمه در این رابطه معلوم نشود، مجتبی پتنگ به عنوان سرپرست به کار خود ادامه می دهد. پیش از این ریاست جمهوری در تنش های میان وزرا و مجلس واکنشی از خود نشان نداده بود.
بدون تردید فساد هم در وزارت داخله و هم در دیگر ادارات حکومت وجود دارد. چنانچه این موضوع را گزارش اخیر دیده بان شفافیت بین الملل تایید می کند، اما نمایندگان مجلس نیز با استفاده از صلاحیت خود، می خواهند خواست های شان را بالای وزرا و دیگر ارگانهای حکومتی بقبولانند؛ چنانچه آقای پتنگ در روز استیضاح و سلب صلاحیت خود در مجلس نمایندگان گفت، اگر او به تماس های تلفنی نمایندگان مجلس پاسخ بگوید، وقتی برای انجام دیگر کارها برایش باقی نمی ماند.
همچنان آقای پتنگ در روزهای بعد از سلب صلاحیت خود عده ی از نمایندگان مجلس را به دست داشتن در قاچاق مواد مخدر، ناآرامی ها و غصب زمین متهم می کند و می گوید عده ی از نمایندگان مجلس قاچاق مواد مخدر را از افغانستان تا افریقا رهبری می کنند. مقامات این وزارت همچنان گفته است که پرونده عده ی از نمایندگان بررسی می شود و اسناد و شواهدی که نشان دهنده فعالیت های غیرقانونی آنها هستند به مراجع عدلی و قضایی فرستاده می شود.
تا کنون، هم اتهامات وارده به نمایندگان مجلس و هم اتهامات وارده به وزرا و مقامات حکومتی، فقط در حد یک اتهام باقی مانده است و این اتهامات از سوی مراجع عدلی و قضایی  یا اینکه اصلا بررسی نشده است و اگر بررسی هم شده است، نتایج آن در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است تا همگان ازآن اطلاع یابند. افزایش اتهامات از سوی وزرا نسبت به نمایندگان مجلس در واکنش به استجواب و استیضاح آنها از سوی مجلس نمایندگان، افزایش تنش میان قوه مقننه و مجریه را در پی خواهد داشت و برای کاهش تنش میان این دو قوه، ضروری است که این اتهامات بررسی و اثبات شود.
ارگانهای عدلی و قضایی باید اتهامات وارده از سوی وزرا به وکلا را، بررسی جدی نموده و همچنان از وزرا بخواهد که اسناد موثق و کافی را در اختیار آنها قرار دهد؛ تا عاملان اصلی فساد در دولت افغانستان مشخص شود و به مردم افغانستان معرفی گردد. اگر عاملان اصلی فساد مشخص نشود، سلسه اتهام زنی ها ادامه خواهد یافت و مقامات حکومتی سعی خواهند کرد با وارد کردن اتهام به نمایندگان مجلس و سیاسی خواندن رفتار آنها، عملکرد ضعیف خود را توجیه بکنند و وجهه ی خانه ملت را خدشه دار بسازد. مراجع قضایی باید ثابت بسازند که حقیقت را کی می گوید؛ وزیر یا وکیل؟ منشأ فساد در کجاست؛ وزارتخانه ها یا خانه ملت؟
حکومت افغانستان چندین سال است که از جمله یکی از فاسدین حکومت های جهان به شمار می رود و همواره به خاطر فساد از سوی متحدان بین المللی خود تحت فشار بوده است، اما تا کنون عاملان اصلی فساد در کشور شناسایی و محاکمه نشده است. بارها گفته شده است که مقامات حکومتی در قاچاق و فساد دست دارند، اما هیچ کدام از این ادعاها و اتهامات اثبات نشده است و تا کنون هیچ یک از مقامات حکومتی به خاطر فساد اداری محاکمه نشده است.

مردم افغانستان توقع دارند که دولت با فساد مبارزه جدی نماید و عاملان اصلی فساد را مشخص سازد و به پنجه قانون بسپارد. اگر برخوردهای سیاسی میان وکلا و  وزرا ادامه یابد و ادعاهای فساد ثابت نگردد و نتایج آن برای مردم اعلام نشود، مردم بیش از گذشته باور و اعتماد خود را نسبت به حکومت و مراجع قضایی از دست خواهد داد و  در  پی آن ناهنجاری های سیاسی و اجتماعی افزایش خواهد یافت.

۱۳۹۲ تیر ۲۸, جمعه

مرگ حریم خصوصی

یادداشت: من در یکی از نشریه های کابل بصورت هفته وار می نویسم. به تازه گی تصمیم گرفتم این نوشته ها را  اینجا هم نشر بکنم. این نوشته ها بیشتر به مسایل روزمره می پردازد و شاید اکثر شان مربوط به مسایل سیاسی شود. من از سیاست چیزی نمی دانم ولی در کنار  نوشتن از آن به مسایل دیگر هم فکر خواهم کرد. نوشته ی زیر آخرین نوشته من در آن نشریه است.

جهان کنونی را به خاطر سرعت و گستردگی اطلاعات به یک دهکده تشبیه کرده اند. این دهکده بیش از دو دهه است که بوجود آمده است و خانه ی مجازی بسیاری از آدمها شده است. اما این روزها دهکده جهانی با مشکلات جدی  روبرو است و حریم خصوصی ساکنان این دهکده از سوی قدرت های بزرگ دنیا به شدت نظارت می شود. آمریکا، بریتانیا و فرانسه کشورهای هستند که به صورت گسترده حریم خصوصی افراد را نظارت می کنند.  وارد شدن دولت ها به حریم خصوصی شهروندان، خشم خیلی ها را بر انگیخته است، اما دولت ها می گویند بخاطر حفظ امنیت ملی به خود حق می دهند که به حریم خصوصی شهروندان وارد شوند و اطلاعات شخصی آنها را جمع آوری کنند.
این مسایل زمانی مطرح شد که ادوارد اسنودن، کارمند سابق سازمان اطلاعات و امنیت مرکزی آمریکا (سیا)، زمانی که در هنگ‌کنگ بسر می برد، هزاران سند محرمانه را منتشر کرد که نشان می‌داد دولت آمریکا به شکلی سازمان یافته و در سطحی بسیار وسیع مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی را در تمام دنیا کنترل و شنود می‌کند و حتی مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا هم از این  نظارت مصون نیستند. این اسناد همچنین نشان می‌داد  که بریتانیا و فرانسه نیز عملیات پایش و شنود گسترده‌ای دارند.
ادوارد اسنودن  این اسناد فوق محرمانه را در اختیار دو روزنامه گاردین و واشگنتن پست قرار داد. این دو روزنامه از قول آقای اسنودن نوشتند که سازمان اطلاعات آمریکا، از شرکت مخابراتی و انترنتی « ورایزون » خواسته بوده که تمام شماره تلفن ها، زمان برقراری تماس و مدت آنها را به دولت تحویل دهد. این دو روزنامه همچنان نوشتند که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا برای ردیابی و جمع آوری اطلاعات، وارد سرورهای شرکت‌های اینترنتی، از جمله گوگل، فیس بوک، اسکایپ، یوتیوب و چند مورد دیگر شده است.
اسنودن گفته است " در دفاع از آزادی های مردم در سراسر جهان" این اطلاعات را فاش کرده است و خود را ناگزیر می دیده است که برای رها کردن مردم از سرکوب کاری کند.  او گفته است « آژانس امنیت ملی آمریکا زیرساختی تدارک دیده که تقریبا همه ارتباطات انسانی را به صورت اتوماتیک ذخیره می‌کند. با استفاده از این سیستم می‌توانستیم ایمیل‌های هر کسی را ببینیم٬ مکالمات تلفنی‌اش را شنود کنیم و رمزهای عبور شخصی‌ترین حساب های کاربری هر کاربری را به دست بیاوریم» او همچنان به روزنامه گاردین گفته است: « من دیگر نمی‌خواهم در جامعه ای زندگی کنم که چنین کارهایی در آن رخ می دهد. من نمی‌خواهم در دنیایی زندگی کنم که در آن هر چه می‌گویم و می‌نویسم ثبت می‌شود.»
 آقای اسنودن از سوی دولت آمریکا به جاسوسی، دزدی و تغییر در اسناد محرمانه متهم شده و تحت تعقیب  است. او اکنون در بخش ترانزیت میدان هوای شرمیتوو در مسکو بسر می برد و تاکنون از 21 کشور درخواست پناهندگی کرده است. در روزهای اخیر او همچنان از دولت روسیه خواستار پناهندگی موقت شد. اما روسیه هنوز به این درخواست وی واکنشی نشان نداده است.
بعد از افشاگری اسنودن شبکه ی اجتماعی فیسبوک نیز  از درخواست اطلاعاتی نهادهای دولتی آمریکا از این شرکت، پرده برداشت. این شبکه ی اجتماعی گفته است که در نیمه دوم سال 2012 نه تا ده هزار درخواست اطلاعاتی از نهادهای دولتی آمریکا دریافت کرده است که مربوط به موارد مختلفی از جمله مفقودی کودکان، فراری ها، جرایم سبک و تهدیدهای تروریستی، بوده است. این شبکه اجتماعی گفته است که ما به شدت از داده های کاربران محافظت می کنیم و اضافه نموده است که ما اغلب بدون معطلی این درخواست ها را رد می کنیم یا از دولت می خواهیم درخواست هایش را به طور قابل توجهی کم کند، یا اطلاعاتی خیلی کمتر از آنچه دولت خواسته ارائه می کنیم.
دولت آمریکا هم  تایید کرده که سازمان امنیت ملی آمریکا از یک شرکت خدمات تلفن و اینترنت آمریکایی خواسته که مکالمات تلفنی و فعالیت‌های اینترنتی شهروندان را به دولت تحویل بدهد. اما باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا گفته که این طرح با نظارت کنگره و دادگاه‌های ویژه صورت می‌گرفته و مدیر سازمان امنیت ملی آمریکا نیزاعلام کرد که این طرح به مقابله با ۵۰ حمله تروریستی در ۱۲ سال گذشته کمک کرده است.
فعالان آزادی ارتباطات و حقوق دیجیتالی کاربران، دسترسی به اطلاعات شخصی افراد را « مرگ حریم خصوصی» می دانند و می گویند دولت ها حق ندارند مکالمات تلفنی شهروندان راشنود کنند و به اطلاعات شخصی کاربران شبکه های اجتماعی دسترسی داشته باشند و زندگی خصوصی آنها را زیر نظر داشته باشند. اما دولت ها می گویند بخاطر حفظ امنیت ملی وارد حریم خصوصی شهروندانش می شوند و اطلاعات شخصی آنها را جمع آوری می کنند.
 اکنون سئوال اینجاست که مرز بین حفظ آزادی های فردی و حفاظت از امنیت ملی کجاست؟ آیا دولت ها می توانند بخاطر حفظ امنیت ملی  و مبارزه با تروریسم مکالمات شخصی شهروندانش را شنود کنند و به اطلاعات شخصی آنها دسترسی پیدا کرده و زندگی خصوصی  آنها را زیر نظر داشته باشند؟ حرمت حریم شخصی تا کجا باید نگهداشته شود؟
مرز میان آزادی فردی و حفاظت از امنیت ملی باید از سوی دولت ها مشخص شود و دولت ها باید چارچوب مشخص و تعریف شده ی از امنیت ملی شان ارائه بدهند تا هم شهروندان خط قرمز امنیت ملی شان را بدانند و هم دولت ها حفاظت از امنیت ملی را دستاویز قرار داده و نظارت برحریم خصوصی شهروندان را، حق خود ندانند و آزادی های فردی را محدود نکنند.
از سوی دیگر نظارت دولت ها بر حریم خصوصی افراد، آزادی بیان را به شدت محدود خواهد کرد و باعث خواهد شد که افراد حتی در خانه های شان و فضای مجازی احساس آزادی کامل نداشته باشند و همواره سایه سیاه سازمان های اطلاعاتی را بالای سرخود احساس کنند. این وضعیت به خفقان عمومی خواهد انجامید و زمینه را برای سرکوب عمومی مهیا خواهد ساخت.
حفظ امنیت ملی از وظایف هر دولتی است، اما نباید منجر به محدود کردن آزادی های فردی گردد.  به آزادی های فردی باید احترام گذاشته شود و حرمت حریم شخصی افراد باید شکسته نشود.